علی آذری، از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس و از حامیان این طرح، در دفاع از آن گفته است مهریه باید به کارکرد شرعی و اصیل خود بازگردد و نباید به وسیلهای برای اعمال فشار بدل شود. اکنون پس از گذشت حدود شش ماه از طرح اولیه، نمایندگان در نشستی مجازی روز یکشنبه بخشهایی از آن را تصویب کردهاند؛ اقدامی که به باور برخی، میتواند حس امنیت زنان در زندگی زناشویی را کاهش دهد.
مخالفتهای پیشین فراکسیون زنان
سال گذشته وقتی قرار بود این طرح در صحن علنی بررسی شود، به دلیل اعتراض فراکسیون زنان مجلس از دستور کار خارج شد؛ چراکه پیش از آن هیچ مشورتی با این فراکسیون انجام نشده بود. نگرانی اصلی، حذف بندی بود که ضمانت اجرایی مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش میداد. این بند در نهایت از طرح حذف و کلیات آن تصویب شد، اما فرصت کوتاه ۱۲ساعته برای ثبت پیشنهادات باعث شد نمایندگانِ طراح طرح، همان بندهای حذفشده را دوباره در قالب پیشنهاد بگنجانند. روز یکشنبه، ماده یک طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی» در صحن به تصویب رسید.
بر پایه این ماده، مجازات حبس برای مهریههای بالاتر از ۱۴ سکه برداشته شده و اثبات توان مالی مرد برای پرداخت مازاد بر عهده زن گذاشته شده است. از نکات کلیدی این ماده میتوان به کاهش استفاده از حبس، جایگزینی پابند الکترونیکی، در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد، امکان تعدیل اقساط بر اساس نرخ سکه و مقابله با انتقال اموال برای فرار از پرداخت اشاره کرد. این طرح هنوز باید در شورای نگهبان بررسی شود، اما از هماکنون نگرانی زنانی را برانگیخته که در نبود حق طلاق برابر، مهریه را تنها اهرم توازن در روابط زناشویی میدانند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در یادداشتی توضیح داده که زوجین همچنان آزادند هنگام عقد درباره میزان مهریه توافق کنند و کل مبلغ مندرج در عقدنامه، همچنان بهعنوان بدهی بر عهده مرد باقی میماند. به گفته او مهمترین تغییرات شامل کاهش حبس، استفاده از پابند الکترونیکی، توجه به توان مالی مرد و امکان تعدیل اقساط است. با این حال، این طرح با انتقادهای گوناگونی روبهروست؛ از کاهش ضمانت اجرا تا نبود زیرساختهای لازم برای اجرای آن.
هشدار مرکز پژوهشهای مجلس
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که پیشتر منتشر کرده بود، هشدار داده بود محدودکردن حبس به زندان باز و ابزارهای الکترونیکی، هرچند در راستای کاهش جمعیت کیفری باشد، اما ممکن است انگیزه افراد برای انجام تعهدات مالی را کاهش دهد. زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز گفته در نبود سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات دارایی همسر، اثبات توان مالی مرد عملاً دشوار خواهد بود.
نگرانی حقوقدانان
چند وکیل دادگستری نیز نسبت به این مصوبه دیدگاه انتقادی دارند. برخی از آنان معتقدند اصلاحیه با نگاهی ملایم به مردان نوشته شده و در نبود سامانه اطلاعاتی شفاف از اموال، بار اثبات را به دوش زنان میاندازد؛ در حالی که زنان معمولاً در لحظه نیاز به مهریه، اطلاعی از دارایی همسر خود ندارند. برخی حقوقدانان نیز بر این باورند که حذف ضمانت حبس، اگرچه به معنای محدودشدن اصل مهریه به ۱۴ سکه نیست، اما در عمل ابزار مؤثری را از دست زنان برای وصول حقشان میگیرد؛ چراکه در گذشته، این ضمانت اغلب مردان را به مذاکره و پذیرش تعهد وامیداشت.
اکنون این پرسش مطرح است که در نبود ابزار حبس، چه ضمانت اجرایی جایگزینی برای احقاق حق زنان در نظر گرفته خواهد شد. برخی نیز به نگاه نامتوازن در اولویتبندی لوایح مرتبط با زنان اشاره میکنند؛ برای نمونه، در حالیکه طرح مهریه بهسرعت در دستور کار قرار گرفت، لایحه منع خشونت علیه زنان over یک دهه است که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. تعیینتکلیف قطعی این مصوبه اکنون به نظر شورای نگهبان بستگی دارد.